ترخيص الممارسين
الأعضاء المؤقتون وكاملو العضوية والمشرفون في قطاع المهن مطالبون بالحصول على رخصة لمزاولة المهنة والممارسة؛ حيث تمكنهم الرخصة من تنظيم المهنة، وتضمن لهم أن كل الممارسين المهنيين المعنيين بتقديم الخدمات حاصلون على تدريب مناسب وأوراق اعتماد حالية وحديثة.
وفي حين لا يتوفر شيء يقدم الضمان الكامل للجودة، فإن الترخيص يمنح الجمهور الثقة المعقولة في أن الممارس الذي يقدم الخدمات للأفراد، وكذلك أوصيائهم، حيثما أمكن، و/أو أسرهم يملك بالمهارات والمعارف والتوجهات المناسبة للقيام بذلك. كما يساعد الترخيص الممارسين على إثبات أن الخدمات التي يقدمونها متخصصة وذات قيمة.
وسيتم إصدار التراخيص للممارسين المهنيين بالتنسيق مع الهيئات العليا في قطاعات التعليم والخدمات البشرية وقطاعات تنمية القوى العاملة. وستوفر الجهة المنظمة الخدمات التالية:
- المتطلبات والفحوصات الخاصة بالحصول على الترخيص
- تقييم المراكز وإجراءات الاختبار
- إصدار التراخيص
- التعامل مع الاستفسارات والقضايا المتعلقة بالحفاظ على وتداول التراخيص
- تقديم المعلومات للجهات المهنية الأخرى والجمعيات فيما يتعلق بالمجالات المتعلقة بمتطلبات الحصول على ترخيص.
- إدارة طلبات التقدم للحصول على الترخيص وطلبات تجديد الترخيص، بما في ذلك الحصول على وتوثيق أدلة المشاركة في أنشطة الإرشاد المهني المستمرة.
- جمع وتخزين البيانات
- المحافظة على ونشر دليل المرشدين المهنيين ذوي الترخيص
- رصد وتقييم عملية وإجراءات إصدار التراخيص، والإرشاد المهني.
ستتماشى متطلبات الترخيص مع عمليات موازية لتطوير معايير للمدرسين وترخيص المدرسين.[1] ووفقا لذلك، ستؤجل عملية الترخيص حتى إتمام هذه العملية، وحتى بناء القدرات ورأس المال في مجال المهن
[1] ستقوم لجنة تقييم التعليم العام (PEEC) بإصدار تراخيص للمعلمين ورؤساء المدارس العاملين في المدارس الحكومية والخاصة كجزء من برنامج أعمالها الإصلاحي خلال 2015-2016.
التقدم للحصول على الترخيص
يحتاج مقدمو طلبات الحصول على فئات العضوية المؤقتة أو الكاملة أو عضوية مشرف إلى إتمام اختبار قائم على المقابلات، يشمل تقديم حقيبة أوراق تثبت خبرتهم واختبار مكتوب وطني يجرى على الإنترنت في أحد مراكز التقييم، كما يلي:
ستقوم لجنة تقييم التعليم العام (PEEC) بإصدار تراخيص للمعلمين ورؤساء المدارس الذين يعملون في المدارس الحكومية والخاصة كجزء من برنامجها الإصلاحي خلال 15-2016.
يشمل تقييم الكفاءة تقييم العناصر التالية:
- إتمام المؤهل المعتمد ذي الصلة على حسب متطلبات مستوى العضوية
- إتمام خبرات العمل المناسبة على حسب متطلبات مستوى العضوية
- تقديم خطابي إحالة من صاحب عمل أو مشرف أو معلم سابق.
- تقديم ملف انجاز تثبت الخبرة العملية والإنجازات، التي قد تشمل نسخ من الوثائق التالية:
- سيرة ذاتية تذكر بالتفصيل تاريخ التوظيف والمهارات
- نسخ من المكافآت/الإنجازات ذات الصلة بقطاع المهن
- مراجعة الأداء أو نتائج التقييم ذات الصلة بقطاع المهن.
- المناهج أو الموارد أو المواد التي يتم تطويرها للمهن و/أو الوظائف ذات الصلة.
- نتائج التغذية الراجعة للطلاب/العملاء بشأن الخدمات المقدمة ذات الصلة بالمهن.
ولإعادة الحصول على ترخيص جديد بعد انتهاء الفترة الأولى، سيكون الممارسون المهنيون مطالبين بتقديم أدلة على أنشطة التطوير والإرشاد المهني الخاصة بهم، كما هو موضح في القسم 3-3.
ولكي يصبح عضوا كاملا في المهنة، يجب أن تثبت وثائق الممارس إتمامه لفترة خبرة في العمل المهني لا تقل عن خمس سنوات، أو في مجالات ذات صلة بالمهن، وكذلك الحصول على مؤهلات ذات الصلة.
سياسة الاعتماد على الخبرات السابقة
سياسة الاعتماد على الخبرات السابقة عبارة عن سياسة الإرتقاء، تمكن الأفراد - الذين يحققون معايير العضوية المهنية، لكنهم حققوا وثائق الاعتماد تلك قبل التصديق على المعايير - من تقديم طلباتهم استنادا إلى المؤهلات الحالية والخبرة العملية. كما أنها تمكن الشخص، الذي ربما يكون مؤهلا بشكل كبير ويمتلك خبرة ذات صلة من الحصول على عضوية المهنة؛ فالأفراد المعفيون من النظام الحالي الداخلون إلى المهنة ربما يكونوا قد اكتسبوا الخبرة من خلال تجارب العمل ومسارات المؤهلات قبل استحداث الإطار الوطني للمؤهلات و/أو قبل إتاحة التدريب الخاص بالسياق السعودي في التثقيف والتطوير والإرشاد المهني.
على سبيل المثال، من شأن المعلم المهني ذي الخبرة الحاصل على شهادة جامعية في التطوير والإرشاد المهني من المملكة المتحدة، وعمل في الخدمة المهنية في دبي لمدة عشر سنوات أن يتقدم بطلب للحصول على وظيفة في قطاع الخدمة المهنية السعودي. وفور علمه بالمطلب الضروري للحصول على ترخيص من الجهة المنظمة لكي يزاول عمله كممارس مهني، يتقدم المعلم المهني بطلب للحصول على ترخيص؛ حيث يقوم الأفراد المعنيون بإصدار التراخيص بتقييم الطلب، وفي حين يفتقر مقدم الطلب إلى مؤهل يتم قياسه مقابل الإطار الوطني للمؤهلات، فإنهم يوافقون، استنادا إلى مؤهله المعترف به دوليا وتجاربه وخبرته في العمل ذي الصلة، على إلحاقه بالوظيفة اعتمادا على خبرته السابقة، ومن ثم منحه رخصة ممارسة كاملة. ومع ذلك، قد يكون مطالبا بإتمام دورة قصيرة في نظام ضمان الجودة الخاص بالتثقيف والتطوير والإرشاد المهني، بما في ذلك إطار التطوير والإرشاد المهني والمعايير والإرشادات الوطنية خلال أول شهرين من الحصول على الرخصة.
ويمكن اعتمادا على وثائق اعتمادهم، إلحاق كثير من الممارسين المهنيين الدوليين أو السعوديين بالمهنة، ذلك أنهم حصلوا على مؤهلاتهم في دورات معتمدة في الخارج، على سبيل المثال، في إطار برنامج الملك عبد الله للابتعاث للخارج