تقدم المعايير المهنية للممارسين المهنيين (المعايير المهنية) الدعم اللازم لتحسين حالة ووضع الممارسين المهنيين والبرامج في المملكة العربية السعودية؛ علما بأن تلك المعايير المهنية قد تم إعدادها بما يتناسب مع سياق العمل في المملكة استنادا على أنشطة المنظمات الدولية التي قامت بإعداد معايير مماثلة، ومتطلبات الشركاء السعوديين. وتمكن هذه المعايير الممارسين المهنيين السعوديين من العمل معا لأداء مجموعة من المهام عبر قطاعات التعليم والتوظيف وتطوير القوى العاملة.

كما تمكن المعايير المهنية الممارسين المهنيين من تقديم الخدمات على مستوى ثابت من الجودة في جميع أنحاء المملكة، من خلال تقدير الكفاءة وتطبيقها. ومن خلال دعم الممارسات الجيدة الدولية الحالية، تربط المعايير المهنية صناعة المهن السعودية بعالم المهن في جميع أنحاء العالم.

تتضمن المعايير المهنية معلومات بشأن متطلبات العضوية المهنية ومنح التراخيص والكفاءات الرئيسية والمتخصصة التي يتعين على أعضاء المهنة أن  يثبتوا امتلاكها على النحو التالي:-

تتضمن العضوية المهنية المؤهلات والخبرات المناسبة أو التعلم المسبق اللازم للحصول على ترخيص ممارسة، وإرشادات الاستمرار في التطوير والإرشاد المهني للحفاظ على العضوية المهنية. في حين تشمل الكفاءات الرئيسة، لكل الممارسين المهنيين من كافة القطاعات، المهارات والمعارف والسمات الرئيسة التي يجب أن يتمتع بها الممارسون المهنيون. وفي النهاية، يتم تحديد مجالات الكفاءة المتخصصة. وتخص مجالات الكفاءة هذه مجالات ممارسة محددة حسب المجالات المهنية المختلفة مثل قطاعات التعليم أو الخدمات البشرية أو الموارد البشرية، التي يعمل فيها كثير من الممارسين المهنيين.

كما  تساعد هذه المعايير المهنية في تحقيق الهدف الأشمل الذي تسعى إليه المملكة، المتمثل في الانتقال إلى توطين القوى العاملة وإلى بناء اقتصاد المعرفة. ومن شأن المشورة والتوجيه والدعم المقدم من الممارسين المهنيين أن يزود المواطنين بالقيم وفهم سوق العمل ومهارات الإدارة الذاتية المهنية للتغلب على عدم التوازن في سوق العمل حاليا، الذي يؤدي إلى تزاحم مواطني المملكة نحو العمل في القطاع العام وسط ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب التي وصلت إلى 29.4٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة (تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2013). وارتفاع مستوى البطالة بين شباب المملكة يزيد من حدته اختلال التوازن في المهارات، حيث أن هناك زيادة مفرطة في البطالة بين الشباب الحاصلين على درجة البكالوريوس غير القادرين على إيجاد وظائف، ولا تتعدى نسبة السكان الذين هم في سن العمل والحاصلين على مؤهلات تقنية أو فنية 5% (تقرير منظمة العمل الدولية لعام 2013).

 في ظل غياب التنسيق  لإشراك الطلاب والشباب وغيرهم من الباحثين عن العمل في مفهوم المهنة من خلال التركيز على تحقيق تعلم هادف وعمل مناسب، لا تتوفر هيئة مهنية في المملكة العربية السعودية مكلفة بتقديم هذه الخدمات. إلا أن المعلمين والأخصائيين النفسيين وأعضاء هيئة التدريس بالكليات، وموظفي الدعم الطلابي وشؤون الخريجين وموظفي الموارد البشرية والمديرين بمقدورهم إلى حد ما تقديم مستويات وأنواعا مختلفة من المشورة والدعم والإرشاد للأفراد والمجموعات وبعضهم البعض. وهذه الجهود لاقت تطويرا مستمرا وتوحيدا داخل إطار المعايير المهنية، بحيث يمكن تقديم مستوى ثابت من الجودة في الدعم والتوجيه في جميع أنحاء المملكة. وسيقوم الممارسون المهنيون بالارتفاء بوضع المهنة وإتاحة الوصول إلى مشورة ودعم ذي جودة في جميع مراحل وأطوار التثقيف والتطوير والإرشاد المهني عبر مراحل العمر.

يعتمد صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) على المعايير المهنية؛ ويتولى مسؤولية نشر الوعي بشأن المعايير المهنية والإشراف على تنفيذها حتى يكون هناك استعداد كاف بين الجهات المعنية في قطاعات التعليم والخدمات البشرية وتطوير القوى العاملة لتنظيم مجالاتهم المهنية. ومن ثم ستقوم الجهة المنظمة برفع مستوى الوعي بقيمة الأدوار التي يقوم بها الممارسون المهنيون، وإتاحة فرص الحصول على التدريب المناسب للراغبين في أن يصبحوا ممارسين مهنيين، ورصد ومراجعة تنفيذ المعايير المهنية. كما أنها توفر الآليات التي تتيح للممارسين المهنيين التقدم بطلب للحصول على العضوية المهنية والحفاظ عليها و/أو الحصول على تراخيص.